التنميه المستديمه في المناطق الصحراويه

التنمية المستديمة في المناطق الجافة
تقييم ومراقبة الأنظمة البيئية الصحراوية ، المجلد الأول

عرض : د. هاشم نعمة*

صدر باللغة الانكليزية المجلد الأول الذي يضم أعمال المؤتمر العالمي حول التنمية الصحراوية في دول الخليج العربي ، الذي نظم من قبل معهد الكويت للبحث العلمي بالتعاون مع منظمات أخرى مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية والسكرتارية العامة لمجلس التعاون الخليجي ن ودعي له علماء معروفون على الصعيد العالمي من مختلف دول العالم ، وشارك فيه ممثلون عن منظمات إقليمية مثل المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة والصندوق العالمي للتنمية الزراعية ومنظمة جنوب أفريقيا للأمم المتحدة. وكان شعار المؤتمر " نحو تنمية مستديمة للنظام البيئي الصحراوي في القرن الواحد والعشرين" يضم المجلد 28 بحثا ذا مستوى أكاديمي . وهو مرجع مفيد للباحثين والدارسين والمخططين . وهو من إعداد سميرة عمر ورأفت مساك وضاري العجمي. ويقع في 356 صفحة. طبع ونشر في هولندا من قبل دار A.A.BALKEMA ، روتردام.
توزعت البحوث المقدمة في المؤتمر إلى ثمانية محاور ؛ الأربعة الأولى منها نشرت في المجلد الأول وشملت الأفاق العالمية والإقليمية، الخليج وتأثير الحرب، تقييم السيطرة على تذرية الرمال والكثبان الرملية والاستشعار عن بعد وتطبيق نظام المعلومات الجغرافية. أما بقية المحاور فقد نشرت في المجلد الثاني.
تتميز دول الخليج العربي ، كما هو معروف ، بجفاف شديد . وينعكس هذا في زحف الرمال وتكرر العواصف الترابية. لذا تكون تعرية التربة ظاهرة طبيعية لكنها تتسارع بمعدلات عالية نتيجة الضغط الرعوي والنشاطات البشرية الأخرى غير الرشيدة. وفي معظم دول الخليج العربي هناك معوقات عامة تعيق تنمية الأراضي ، تشمل : زحف الرمال وغزو الكثبان الرملية، تدهور الغطاء النباتي، وتملح وتقشر وتصلب التربة وتدهور خصوبتها.
وتوفر الأنظمة البيئية الصحراوية منافعا وقيما مختلفة الأنماط لمستخدميها ؛ فهي مصدر لرعي الماشية، ومكان لحماية ولجوء الحياة البرية وتتوفر على فرص للترفيه. وعندما تستخدم بشكل عقلاني يمكن إيقاف زحف الرمال وعملية تعرية التربة ومن ثم السيطرة على ظاهرة التصحر. وعلاوة على ذلك فالموارد الصحراوية في دول الخليج العربي تكون جزءا متمما للتراث والتقاليد الشعبية وتتمتع بمكانة واعتبار خاص من قبل السكان.
ركزت بحوث المحور الأول "الأفاق العالمية والإقليمية" على التغيرات المناخية العالمية وتهديد التصحر ؛ إذ أن تلوث الهواء بثاني اوكسيد الكاربون والغازات الدفيئة الأخرى يمكن أن يزيد درجة الحرارة 2 درجة مئوية في الخمسين سنة القادمة. وإذا حدث مثل هذا السيناريو السيئ ستكون عواقبه كثيرة منها زيادة الجفاف في الأراضي المدارية وشبه المدارية الجافة.إلا أنه يمكن مواجهة هذه الحالة بتحسين عمليات إدارة الأراضي باتجاه سياسات التنمية المستديمة . غير أن مثل ذلك سوف يحتاج إلى تنفيذ إصلاح زراعي جذري في الكثير من الدول لتشجيع إدارة مسؤولة بدل الإدارة السلبية الحالية. وإذا لم يُعمل شيء سوف يستمر التدهور ويزداد معدل التصحر 0,5% في السنة في الأراضي الجافة.
وبحث موضوع التصحر وتأثيراته على إدارة الزراعة المروية في البيئة الجافة في دول الخليج العربي. وتم التطرق إلى تحليل الأسباب الكامنة للتصحر مع تأكيد خاص على السعودية . واقترحت إدارة بديلة لتقليل التصحر إلى الحد الأدنى في الزراعة المروية في منطقة الخليج. وبما أن السعودية تتميز بمناخ حار وجاف وتصنف كمنطقة جافة تحتل 5% من مجموع المناطق الجافة في العالم فالتصحر فيها يتسبب في خسائر اقتصادية تتمثل في انخفاض إنتاجية الأراضي الصالحة للزراعة إلى مستوى ضئيل. وأسباب هذه الظاهرة تعود إلى عوامل طبيعية وبشرية. وتتوفر إمكانيات كبيرة لتقليل امتداد التصحر إلى الحد الأدنى في السعودية فيما إذا استغلت كل الموارد المائية المتوفرة ( بغض النظر عن المصدر والنوعية) بشكل ملائم . وتنفيذ برنامج تعليمي توجيهي لتدريب العاملين في الحقل الزراعي.
وفي المحور الثاني "تأثير حرب الخليج الثانية" قدمت عدة بحوث شملت تقييم التلوث النفطي في منطقة الشعيبة الصناعية في الكويت الناتج عن حرق وتفجير أبار نفط الكويت من قبل النظام العراقي في 1991 . وتأثير ذلك على نباتات وتربة صحراء الكويت. حيث نتج عن ذلك كميات كبيرة من السخام والنفط غير المحترق على شكل غبار نفطي والذي انتقل إلى مناطق بعيدة.وقد استخدمت عدة معايير في كل مواقع الدراسة تتمثل في معرفة الهايدروكاربونات، المعادن الثقيلة، مجموع الأملاح القابلة للذوبان، حامض الكاربونيك ونسبة بقاء المجموعات الرئيسية من النباتات. وتبين من هذا أن النباتات والتربة أصيبت بأضرار بالغة جراء هذا العمل. وبحث موضوع أخطار التلوث النفطي على صحة الإنسان وعلى البيئة البحرية.وتقييم تقنيات المعالجة البايولوجية (الأحيائية) لاستصلاح التربة الصحراوية المدمَّرة في الكويت.
أما في الحور الثالث " تقييم السيطرة على تذرية الرمال والكثبان الرملية " فقد قدمت مجموعة من البحوث منها "حركة الرمال في دولة قطر-المشكلة والحل" ومنه يتبين أن حركة الكثبان الرملية وخصوصا الهلالية منها تحدث في القطاعات الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد . وتساهم كثير من العوامل في تكوين هذه الحركة ، منها انبساط سطح الأرض وهبوب الرياح الشمالية الغربية السائدة.
تحليل الخرائط الطوبوغرافية والصور الجوية وصور الأقمار الصناعية يظهر كمية ونسبة حركة الكثبان الرملية حيث كانت نسبة الحركة للكثبان الكبيرة 7,5 متر في السنة وللكثبان الصغيرة 40 متر في السنة خلال الفترة 1963-1980 وتحت تأثير الرياح المحلية السائدة.
تعتمد مقاومة حركات الكثبان الرملية في قطر ، بدرجة كبيرة ، على تجارب المشاريع السابقة التي نفذت في دول مجلس التعاون الخليجي وكانت لها نتائج جيدة. محليا يهدف التشجير إلى إقامة مشاريع حيوية في البلد، كان آخرها مشروع الماشابيه Al-Mashabia ، حيث استخدمت الرمال لزراعة أعلاف الحيوانات وأشجار النخيل. وأخيرا يقترح البحث بعض الحلول لتثبيت الكثبان الرملية ؛ تشمل تأسيس وتصميم مصدات للرياح وإقامة أحزمة خضراء و الأخذ في الاعتبار عامل الارتفاع وكثافة وطبيعة المواد المستخدمة في تثبيت الرمال.
و نوقشت مواضيع أخرى ضمن هذا المحور شملت: فهم آليات تنقل الرمال _ وجهة نظر في التقدم الجديد، مفاهيم نظام عمل الرياح على المستوى العالمي وتوازن رواسب الرياح، السيطرة على تذرية الرمال، طريقة جديدة لتصنيف الأشكال الأرضية الناتجة عن عمل الرياح في الكويت، توقع معدل تنقل الرمال. طريقة جديدة لدراسة حركة الكثبان الرملية والتعرية الهوائية في الأراضي الجافة، جيومورفولوجية (أشكال سطح الأرض ) الصحراء ، معدلات تذرية الرمال ودورها في تصميم وسائل للسيطرة على حركة الرمال في السعودية، تثبيت الرمال _الدروس المستخلصة من مشاريع في الصين وإيران والصومال.
المحور الرابع " الاستشعار عن بعد وتطبيق نظام المعلومات الجغرافية" ، شمل عدة بحوث منها : " اصل وتطور الصحراء العربية" . يقترح هذا البحث فرضية جديدة حول اصل الرمال ، تقول بأن الرمال نتجت بالأساس من عمل نهري أي من القنوات النهرية والمائية لتترسب في الأراضي المنخفضة . وبعد أن تغير المناخ من الظروف الرطبة إلى الظروف الجافة أعادت الرياح تشكيل الترسبات إلى كثبان رملية . وتتناقض هذه الفرضية مع الرأي السائد والقائل بان الكثبان الرملية تكونت في الأصل من عمل الرياح. وهناك أدلة جيولوجية وأثرية تثبت تغير المناخ في الجزيرة العربية وتشير بوضوح إلى أن المراحل الرطبة نتج عنها تكون بحيرات داخلية ونباتات كثيرة . لذلك تكثر بقايا النباتات والحيوانات والإنسان في الأراضي المنبسطة المفتوحة.شواطئ البحيرات القديمة هي الآن مصدر لتذرية الرمال. لقد حدث التغير في المناخات الرطبة والجافة على الأقل في خمس مراحل تعود إلى 320,000 سنة إلى الوراء.
وينتج عن المناخات الرطبة ، بالضرورة ، تجمع المياه الجوفية، والكثير من المياه في البحيرات الداخلية التي تسرع من عملية تكوين الترسبات وتفتت الصخور اسفل سطح الأرض التي تنتج منها الرمال. وهذا يشير بوضوح إلى أن البحث على المياه الجوفية مستقبلا يجب أن يتركز في الأراضي ذات التجمعات الكبيرة من الرمال مثل صحراء النفوذ والربع الخالي. الفرضية المذكورة تقوم على تفسير معطيات توفرت من تصوير الأقمار الصناعية ، وهي تستند على أدلة ملاحظة لأصل وتطور المظهر الطبيعي للصحراء عبر الزمان والمكان.
واهتمت البحوث الأخرى ، ضمن هذا المحور ، بالمعطيات الجديدة التي توفرها الأقمار الصناعية واستخدامها كوسائل للمسح البيئي والتقييم السريع لحالة البيئة . هذه المعطيات يمكن أن تحل محل الطريقة التقليدية لجمع المعلومات عبر السكان المحليين وسوف تدعم الجمع السريع للمعلومات الأساسية التي يحتاج لها المخططون لتطوير استراتيجيات ملائمة. وباستخدام الرادار يتم تحسس تضاريس سطح الأرض ويمكن تحديد موقعها وتصنيفها طبقا لتعرية تربتها وهذا يقود إلى تحديد غير مباشر للغطاء النباتي. كذلك يمكن استخدام معطيات الأقمار الصناعية لمسح ومراقبة الأراضي الهامشية ورسم الخرائط للتغيرات التي تحدث في المظهر الطبيعي للأرض وتطوير وسائل فعالة للتحذير المبكر من تأكل التربة وتعريتها. هذه الوسائل ستكون فعالة لوقف عملية تعرية التربة.
وبحث تطبيق طريقة نظام المعلومات الجغرافية لرسم نموذج للتغيرات الجيومورفولوجية الحاصلة في صحراء الكويت. وقد ركزت الدراسات الأولى بشكل رئيسي على وضع خرائط لهذه التغيرات في السطح من ناحية تقييم التلف الحاصل في البيئة جراء تكون 300 بحيرة نفطية داخلية من آبار النفط المتدفقة بعد تفجيرها. تغطية سطح الأرض بالقطران سيكون لها تأثير رئيس على جيومورفولوجية سطح الأرض وعلى توزيع الترسبات في الكويت. ومن اجل التمكن من توقع طبيعة وامتداد وتأثير هذه التغيرات ، تمت دراسة مميزات سطح الأرض قبل وبعد الحرب وهذه مسألة أساسية في البحث. واستخدمت تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية لتحديد ومعرفة علاقة التغيرات الحاصلة في سطح الأرض معتمدة على معطيات مشتقة من تصوير الأقمار الصناعية والخرائط و الملاحظات الحقلية. وقد تم تحديد الأراضي التي أظهرت تغيرات في السطح وبالتالي يمكن استخدامها كدليل في إعادة تصنيف جيومورفولوجية الكويت.
ومن المواضيع الأخرى التي نوقشت في المحور الرابع : رسم خرائط لأنماط الكثبان الرملية ومراقبتها في شمال غرب الكويت بواسطة الأقمار الصناعية. وتكنولوجيا جديدة لاكتشاف انبعاث الموجات الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها على قياس رطوبة التربة من الجو.
لقد ساهم هذا المؤتمر في فهم فيزيائية عمليات الرياح، وآليات حركة الرمال، وتقنيات السيطرة عليها، والتغييرات القصيرة والطويلة الأجل في جيومورفولوجية الصحراء ، وفيما إذ كانت هذه تعود إلى أسباب طبيعية أو تأثيرات بشرية.
ومن التوصيات التي أقرها المؤتمر: العمل على اتباع طريقة منهجية لجمع المزيد من المعطيات والمعلومات حول مشاكل تدهور الأراضي وتنمية الصحراء في دول الخليج العربي. ولكي يتم التقييم الصحيح للوضع الحالي في المناطق الهامشية الصحراوية يجب إعداد مسوحات للموارد الطبيعية تشمل الخرائط .وهذه ستشكل قاعدة معلوماتية موثقة يعول عليا في التخطيط. وقد تم الإقرار بأن الظروف المتغيرة التي تسود العالم الآن وعلى وجه التعيين توقيع الكثير من دول العالم اتفاقيات مختلفة حول تغير المناخ، التصحر، الجفاف، والحفاظ على التنوع البايولوجي (الاحيائي)، كل هذه الاتفاقيات تدعوا الدول لتطوير خطط عملها على المستوى المحلي والإقليمي . وتطبيق نظام جماعي لإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الدائم. مثل هذا النظام سيستفيد منه السكان وسيحفظ التراث والثقافة ويجلب منافع اقتصادية للدول ويساعد كليا في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المختلفة.
ومن التوصيات أيضا تطوير استراتيجيات وطنية أو خطط عمل تضع سياسة واضحة المعالم لاستخدام وإدارة الموارد الوطنية بما فيها القوى البشرية . وتوفير آليات مختلفة لتنفيذ هذه الأهداف ، منها على سبيل المثال : تأسيس منظمة وطنية لتنفيذ القوانين والسياسات بشكل فاعل، وتعزيز السياسات والقوانين الموجودة وتنظيم اهتمام المحافظة على التنوع الأحيائي وحماية الأراضي.

واستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية لتقدير حركات الكثبان الرملية وتحديد أنماطها، وتقييم الموارد المائية والنباتية وإعداد خرائط للتربة مكملة تظهر كل أنماط المشاكل المتعلقة بالرمال.

أخيرا ، لقد قدمت دون شك مجموعة قيمة من البحوث في المؤتمر ، ويبقى الاختبار الحقيقي في مدى الاستفادة منها على أرض الواقع لمواجهة المشكلات البيئية المتعاظمة في دول المنطقة ومنها العراق حيث تتشابه ظروفه الطبيعية في كثير من الأوجه مع الدول المذكورة إذ يغطي المناخ الصحراوي 70% من مساحته .

المجلد الثاني Volume 2
توزعت البحوث المقدمة في المؤتمر إلى ثمانية محاور ؛ الأربعة الأولى منها نشرت في المجلد الأول ( نشر عرض هذا المجلد في مجلة النهج عدد 72 ) وبقية المحاور ، نشرت في المجلد الثاني ، وشملت تقييم وإدارة وتحسين الأراضي الهامشية، إدارة و تحسين المياه والتربة ، إدارة وحماية التنوع البايولوجي (الاحيائي) والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية .
في المحور الأول "تقييم وإدارة وتحسين الأراضي الهامشية" نوقش العدد الأكبر من البحوث منها "الأراضي الهامشية في المناطق الجافة وشبه الجافة-التحديات والآمال في الألفية الثالثة". تطرق البحث إلى افتراض بقاء المناطق الهامشية في العالم تعاني من ضغوط غير اعتيادية نتيجة الزيادة الحادة في الكثافة السكانية التي بدأ ت منذ حوالي منتصف القرن الماضي. ويتساءل ماذا تستطيع أن تقدمه التكنولوجيا الحديثة لهذه المناطق غير الكوارث والاستخدام المفرط لمواردها.
من الناحية التاريخية ، كانت الأراضي الهامشية تشكل مركز اهتمام ساكنيها الذين تراكمت لديهم معرفة وخبرة غنية في إدارة العيش في ظروف مناخية تتميز بالتذبذب. فقد كانت المجتمعات الرعوية التقليدية في شبه الجزيرة العربية وأفريقيا وأماكن أخرى في العالم تدير وبشكل جيد موارد البيئات السريعة التلف والهشة في الأراضي الجافة وشبه الجافة . ولآلاف السنين نظم البدو وأداروا ضبط استراتيجيات تتوافق مع نمط الأمطار وتجنبوا الرعي في التربة المعرضة للاستنزاف. وقد عرفوا أن النباتات الطبيعية تملك آليات طبيعية للدفاع عن نفسها لمقاومة الجفاف الطويل والأنماط المناخية الأخرى. وبواسطة اتباع نمط الهجرة الدوري وممارسات تربية الحيوانات بطرق اكثر اقتصادية وأقل نفقة تمكن البدو من منع انقراض قطعان حيواناتهم والمحافظة على التنوع البايولوجي للمراعي المحلية .
وقد أحدث التقدم الحديث في التكنولوجبا والنقل والمواصلات تغيرات سريعة أثرت في الموارد الطبيعية إضافة إلى تأثيرها في ثقافات وأسلوب حياة ساكني المناطق الجافة . فالأراضي الهامشية التي تشكل موردا رئيسيا متجددا في بيئة صعبة ومعرضة للتلف بدرجة كبيرة قد تأثرت كثيرا بهذه التغييرات.
وإذا أريد الاستخدام السليم والتنمية المستديمة والواقعية في المناطق الجافة فيجب الأخذ في الاعتبار تنفيذ خطط ذات إطار يتسم بعلاقات متبادلة ، سياسي، اجتماعي_اقتصادي، مؤسساتي، بيئي، إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها وإطار تقني. فهم ظروف سكان الأراضي الهامشية الذين هم المستخدمين التقليديين لمواردها يعتبر حاسما جدا إذا أريد لتنمية وتحسين موارد الأراضي الجافة أن يكتب لهما النجاح. فالحكومات والمنظمات والاتحادات الإقليمية ( يعني مجلس التعاون الخليجي ) ووكالات التنمية بحاجة إلى تعاون في مجال تقييم دور السياسات التي تؤثر في استخدام وحماية وتحسين الأراضي الهامشية.
وضمن هذا المحور كان هناك بحث عالج" التغيرات في الأراضي الهامشية والتصحر_وجهة نظر الاستشعار عن بعد". إذ بين أن تكنولوجيا الاستشعار عن بعد تقدم إمكانيات كبيرة لمراقبة التغيرات التي تحدث في الغطاء النباتي في الأراضي الهامشية. فمعطيات هذه التكنولوجيا توفر فرصا كثيرة للمخططين لاتخاذ قرارات ملائمة في سبيل الاستخدام العقلاني لموارد هذه الأراضي وإيجاد الحلول في الزمان والمكان لمشكلة التصحر.
وناقش بحث أخر " وضعية الأراضي الهامشية في الكويت_ أولويات التنمية والبحث العلمي ".إذ جرى التأكيد على أهمية تعليم إدارة الأراضي الهامشية في الكويت. ويقترح البحث وجوب وضع وتطوير برامج تتعلق بهذا الموضوع في جامعة الكويت في مستوى ما قبل التخرج وما بعده . ويجب أن يكون هناك تعاون بين معهد الكويت للبحث العلمي وجامعة الكويت والجامعات الأجنبية الأخرى لتطوير برامج رئيسية لإدارة وتنمية الأراضي الهامشية. وهناك أيضا حاجة ماسة لتعليم المزارعين إذ أن هذا سيساعدهم على التعرف على منافع التكنولوجيا لتنمية الأراضي. وخلص البحث إلى أنه بدون التأكيد على التعليم سوف يكون من غير الممكن تنفيذ برامج فعالة لإدارة وتنمية الأراضي في الكويت.
وعالج بحث أخر "وضعية النباتات وتقييم تأثير الضغط الرعوي في منطقة شمال الجبيل في السعودية" وتبين من نتائج البحث الذي اجري في هذه المنطقة أنه يجب اعتبار حوالي 600 جملا و1800 رأسا من الأغنام أو الماعز كحد أعلى للرعي في منطقة الدراسة. بينما الرقم المسجل لرعي الحيوانات كان أكثر من ذلك بكثير إذ يعادل 100 % أكثر من الحد الأعلى.
ومن اجل السماح للنباتات كي تسترجع نموها يقترح البحث تحريم الرعي كليا لمدة سنتين على الأقل. وهذه المدة تعتبر كافية ما عدا في الأراضي ذات حركة الرمال القوية . وبعد هذه الفترة يجب ألا يسمح بأكثر من الحد الأعلى من الحيوانات في الرعي في منطقة الدراسة. مع ملاحظة أن هذه الأعداد يجب أن تقلل في السنوات الأكثر جفافا. والملاحظ أن الأغنام والماعز تدمر الأنظمة البيئية أكثر مما تفعله الجمال إذ أنها تأكل النباتات مع جذورها. إضافة لذلك فأنها تدمر التربة بواسطة حركتها الكثيفة مقارنة بالجمال ذات الأقدام الناعمة . لذلك يقترح البحث تقليل عدد رؤوس الأغنام والماعز والسماح لعدد أكبر من الجمال للرعي في المنطقة. إضافة لذلك المطلوب إدارة جيدة للرعي تؤكد على مغادرة قطعان الحيوانات للمرعى بعد أيام قليلة من الرعي. وهذه الطريقة شائعة جدا في نظام الرعي التقليدي عند مربي الحيوانات البدو إذ لا تسبب تلفا للنظام البيئي.
وفي المحور الثاني "إدارة وتحسين المياه والتربة" نوقشت عدة بحوث منها " تأثير تدهور نوعية المياه الجوفية في تصحر التربة في البحرين 1956-1992 ". فقد أظهرت الدراسة وجود علاقة مكانية ـ زمانية قوية بين ارتفاع ملوحة المياه الجوفية المستخدمة في الري في البحرين وتراجع مساحة الأراضي الزراعية . ويعود ارتفاع ملوحة هذه المياه إلى سحب كميات كبيرة منها من الطبقات الصخرية المائية حيث يستهلك القطاع الزراعي أعلى نسبة من هذه المياه مقارنة مع القطاعات الأخرى تمثل أكثر من 65% ( 139 مليار م3 في السنة) من مجموع المياه المسحوبة . أيضا يملك هذا القطاع أعلى معدل فقد للمياه (24-40%) لذلك فأن خفض المياه الموجهة إلى هذا القطاع سوف تكون له تأثيرات مهمة في تخفيف الضغط الحالي على المياه الجوفية والسماح لها بالتجدد . ويمكن أن يتم هذا أوليا بواسطة تحسين طرق الري واختيار محاصيل ملائمة وتقييم نجاحها طبقا لإنتاجيتها ومقدار استهلاكها من المياه واستخدام موارد مائية أخرى غير تقليدية مثل مياه الصرف الصحي المعاملة التي تلعب دورا مهما في مكافحة تصحر الأراضي الزراعية في البحرين حاليا. إذ تصل كمية المياه المستخدمة منها في الزراعة 10 مليار م3 في السنة في المرحلة الأولى. وسوف يوفر الاستخدام الكامل لهذه المياه في الري خفضا مهما في سحب المياه الجوفية في البحرين. وهذا سيساعد في إنجاز تنمية مستديمة للقطاع الزراعي ويكافح التصحر.
وناقش بحث أخر "صيانة التربة كمفهوم لتحسين البيئة في الكويت" إذ تم التركيز على المحافظة على مكونات التربة واعتبارها هدفا أساسيا في السياسة الوطنية للبيئة. إذ أن التربة هي أنظمة حية ديناميكية ونوعيتها تعتمد على عناصر مثل نسيج التربة والعمق والنفاذية والنشاط البايولوجي وطاقة خزن المياه والمواد الغذائية وكمية المادة العضوية في التربة. فنوعية التربة ذات الجودة العالية تعزز نمو المحاصيل وتجعل الأنظمة الزراعية أكثر إنتاجية. وإدارة سليمة للزراعة والرعي تحافظ على التربة والمياه وتقلل إلى الحد الأدنى التأثيرات السلبية . ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال التعليم والمحفزات المالية وسن القوانين التي يجب أن تحدد بشكل واضح مسؤوليات مالكي الأراضي ومستخدميها لإدارة أراضيهم بطريقة تصون التربة ونوعية المياه من التلوث وهذه سوف توفر قاعدة متينة ومنظمة لتنفيذ جهود حماية التربة والمياه على أسس دائمة.
وناقشت البحوث ضمن هذا المحور مواضيع أخرى هي :السيطرة على الفيضانات المفاجئة في الأراضي لجافة وشبه الجافة، احتياطات المياه الجوفية وطريقة إدارتها في حوض وادي فيران في جنوب سيناء في مصر، تحسين إنتاج القمح في شمال صحراء سيناء، دراسة تكون المياه الجوفية في غرب وادي النيل في محافظة المينا في مصر.
في المحور الثالث" إدارة والمحافظة على التنوع البايولوجي (الأحيائي)" ألقيت بحوث ناقشت هذا الجانب الذي أخذ يحضى بالاهتمام في السنوات الأخيرة منها "التنوع الاحيائي والمحافظة عليه-اتجاهات المستقبل في دول مجلس التعاون الخليجي". ومنه يتبين أنه من اجل المحافظة على التنوع الاحيائي في المنطقة يستلزم الأمر زيادة مصادر المعلومات والتعاون وذلك من خلال الخطوات التالية: فهم تعقيد الأنظمة البيئية لتقرير أفضل طريقة لإدارتها ويتم هذا من خلال الدراسة والبحث العلمي المستمر. تشجيع والاستفادة من إمكانيات الأشخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال البحث العلمي والمراقبة. البدء بمشاريع بحث علمي عامة في المنطقة مثل دراسة التنوع الاحيائي والأنظمة البيئية وأصناف النباتات والحيوانات النادرة أو المهددة بالانقراض والتوعية العامة بمخاطر إهمال هذا الجانب. تبادل المعلومات فيما يخص :- تأسيس شبكة إقليمية للمعلومات في المنطقة، تشجيع ودعم النشر، تنظيم لقاءات علمية منتظمة، الاستفادة من ميزات الشبكات الدولية للمعلومات والانترنيت، تشجيع استخدام نظام المعلومات الجغرافي في حقل التنوع الاحيائي، زيادة التعاون الإقليمي بين مؤسسات البحث العلمي، تأسيس مشروع لتدريب الكوادر العاملة في مجال التنوع الاحيائي، واعتبار البحث العلمي المستمر واحدا من المكونات الرئيسية للمحافظة على التنوع الاحيائي .
ونوقش بحث أخر حول "تطوير استراتيجيات المحافظة على التنوع البايولوجي (الاحيائي) في دول مجلس التعاون الخليجي". وقد جرى التأكيد أن دول المنطقة بحاجة إلى سياسة فعالة للمحافظة على مواردها الطبيعية المتجددة إذ اصبح هذا الموضوع يحضى بالاهتمام بشكل متزايد في الوقت الحاضر. وبما أن المنطقة غنية بالتنوع الاحيائي لذلك هناك حاجة لتطوير استراتيجية إقليمية للمحافظة عليه. والمطلوب مزيدا من التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لتطوير خطة للمحافظة على الأنظمة البيئية وإدارتها.
فالكويت قلقة من وضعية البيئة بعد غزو النظام العراقي لها في 1990 وما أعقبه من حرب الخليج في 1991.
وهي ودول الخليج الأخرى قلقة أيضا من التصحر الواسع للأراضي ونقص الأراضي المحمية والصيد غير المنظم للحيوانات البرية والتلوث الصناعي والنفطي للبيئة والتنمية غير المستديمة والاستهلاك المتزايد للموارد. واستجابة لهذه الوضعية ولإعطاء أجيال المستقبل فرصة للتمتع بالطبيعة والبيئة فيجب على دول الخليج أن تحافظ على بيئتها الطبيعية من خلال إنشاء أراضي محمية للمحافظة على التنوع الاحيائي. وقد اتخذت خطوات من قبل دول المنطقة للمحافظة على التاريخ الطبيعي للصحراء . إن إنشاء مناطق محمية لا يحافظ فقط على الأنظمة البيئية الطبيعية بل يستطيع أن يساهم إيجابيا في التوازن البيئي الإقليمي وفي البحث العلمي والتعليم وحماية التاريخ الطبيعي ويوفر فرصا للترفيه والسياحة.
وقدم بحث بعنوان" إحياء الأنظمة البيئية الصحراوية من خلال إدارة الحياة البرية - تجربة السعودية". ومنه يتضح أن إنشاء نظام سليم للمناطق المحمية يعتبر مهمة ضخمة نظرا لاتساع مساحة البلد وتنوع ظروفه الفزيوبايولوجية . ويقترح البحث بأن النظام الأكثر ملائمة للظروف الاجتماعية-الاقتصادية في السعودية والذي يكون مقبولا بشكل عام خصوصا من قبل السكان الريفيين هو الحد من حقوق الرعي. وفي المدى البعيد فأن نجاح هذه الطريقة يمكن قياسه بدرجة كبيرة في إحياء الأنظمة البيئية واستخدام الموارد الطبيعية بشكل سليم والذي سيكون لفائدة هؤلاء السكان .
المحور الرابع والأخير"التنمية الاجتماعية-الاقتصادية" بحث فيه "الاستخدام التقليدي للأراضي في صحاري العالم العربي". حيث تعيش أعداد كبيرة من السكان دائما في مناطق أكثر أو أقل جفاف في العالم العربي. ويعود هذا إلى اتباع السكان طرقا للتكيف مع ظروف هذه المناطق مثل استخدام أساليب زراعية ملائمة لها وأنظمة مختلفة لري الأراضي الزراعية والتكيف مع أشكال محددة لتربية الحيوانات. وفي كثير من الحالات كانت الموارد تستخدم بشكل عقلاني ومستديم، غير أن بعض النشاطات كانت غير رشيدة وتسببت في تدهور الأنظمة البيئية مثل تملح الأراضي الزراعية في العراق وتصحر مساحات شاسعة في شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا.
الاستخدام التقليدي للأراضي تم التخلي عنه في بعض المناطق وأهمل في مناطق أخرى . وقد نتج هذا بشكل رئيسي من التغيرات الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية التي حدثت في المنطقة. ومع التوسع الكبير في المدن وفي الإنشاءات أبيدت الكثير من الأنظمة البيئية وانقرض عدد كبير من النباتات والحيوانات. ومن اجل اتباع الطرق التقليدية في استخدام الأراضي يجب العمل على ما يلي: مسح مكثف للطرق التقليدية لاستخدام المكونات المختلفة للنظام البيئي الصحراوي. ويشمل هذا دراسة ميزة هذه الطرق وفي أي مكان طبقت.تقييم إمكانية إعادة بناء أمثلة لأنظمة استخدام الأراضي التقليدية.اختيار مواقع معينة لإعادة بناء الأنظمة التقليدية ومراقبة التغيرات الاكولوجية والبايولوجية الناتجة عنها. اختبارات لتطوير الطرق التقليدية من خلال تكييف التكنولوجيا المعاصرة لتوسيع استخدام هذه الطرق.
وفي بحث "التخطيط البيئي والتنمية في المناطق الصحراوية". تم التركيز على أن الكثير من خطط التنمية التي نفذت في الماضي في المناطق الصحراوية أعطت الأولوية للجانب التجاري والربح السريع وأهملت النواحي البيئية. وقد قادت مثل هذه العقلية إلى تأثيرات مختلفة في ظروف البيئة ونتج عنها بالتالي عدم توازن في النظام البيئي. وقد انتبه صانعو القرار إلى التأثيرات الطويلة المدى للتنمية على البيئة وعلى الموارد الطبيعية المهمة. لذلك فأن خطط التنمية المقترحة في هذه الأيام أخذت تدخل في حسابها قضايا البيئة مع المبرر الاقتصادي المعقول . وجرى التأكيد في المناقشات بان على الجهات المسؤولة عن التنمية أن تدرس وتقيم بشكل دقيق خطط التنمية المقترحة دون اعتبار للمنفعة التجارية القصيرة الأمد بسبب أنها تخفي تأثيرات ضارة على البيئة سوف تظهر على السطح في المدى الطويل فارضة أخطارا مهلكة على الإنسان والبيئة. وسوف تتجاوز تكاليف المشاكل البيئية الناتجة المنافع المتأتية من التنمية غير المدروسة .
أخيرا ، لقد قدمت دون شك مجموعة قيمة من البحوث في المؤتمر احتواها المجلدان ويفترض بدول المنطقة أن تستفيد من هذا الإنتاج العلمي الأكاديمي المثمر وأن يرى طريقه إلى حيز التطبيق العملي لا أن يبقى حبيس الأطر النظرية ، لمواجهة المشكلات البيئية المتعاظمة في المنطقة .
* أستاذ جامعي عراقي

» النباتات الصحراويه
» لتحميل ملف عن النباتات الصحراويه